به نقل از «مشرق»

سوخت جنگنده‌های اسرائیلی را کدام کشورها تامین می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۷۲۴

حدود ۶۰ درصد از نفت رژیم اسرائیل از مسیر خط لوله باکو-تفلیس-جیهان تامین می‌شود که تحت مدیریت ترکیه است، همچنین ترکیه از سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۱ میلیارد لیتر گازوئیل از رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

به گزارش مشرق، با آغاز جنگ حماس و رژیم صهیونیستی، یکی از مطالبات جدی مسلمانان و همه آزادی‌خواهان دنیا قطع صادرات انرژی کشورهای مختلف به این رژیم غاصب بوده تا بدین صورت ضربات و فشار اقتصادی بیشتری بر نظامیان رژیم صهیونیستی وارد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود با اشاره به مسئله فلسطین فرمودند: راه صدور نفت به رژیم صهیونیستی باید بسته شود. دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی همکاری اقتصادی نکنند. در مجامع جهانی این جنایات بدون لکنت محکوم شود.

روز گذشته نیز سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در این باره عنوان کرد: دولت‌های عربی و اسلامی باید روابط خود را با صهیونیست‌ها قطع کنند و عرضۀ نفت، گاز و غذا به اسرائیل را متوقف کنند.

سوال اساسی اینجاست که رژیم صهیونیستی با چه کشورهایی همکاری در حوزه انرژی دارد. موسسه مطالعات انرژی SolutiEN در گزارشی با عنوان «اسرائیل و گسترش روابط انرژی بر پایه گاز مدیترانه» به این سوال پاسخ داده است.

*تأمین نفت اسرائیل از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی

مجموع ظرفیت پالایشی اسرائیل در دو پالایشگاه حیفا و اشدود در سرزمین‌های اشغالی معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز و محل تأمین خوراک آن از نفت وارداتی، عمدتا از قزاقستان و آذربایجان است که از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی محسوب می‌شوند (تصویر ۱). نیجریه و گابن از اعضای اوپک، دیگر مبادی اصلی واردات نفت را تشکیل می‌دهند.

در مجموع ۴۰ درصد از سبد انرژی مصرفی در اسرائیل به نفت وابسته است. با گسترش اختلافات میان دولت مرکزی و دولت محلی کردستان عراق که منجر به توقف صادرات نفت این منطقه به اسرائیل در سال جاری شد، مصر و برزیل به مبادی وارداتی نفت اسرائیل افزوده شده است.

تصویر ۱

(در مجموع حدود ۶۰ درصد از نفت اسرائیل از مسیر خط لوله باکو-تفلیس-جیهان تامین می‌شود که تحت مدیریت آذربایجان و ترکیه است.)

*منفعت ۹۰ میلیارد دلاری از منابع گازی سرزمین‌های اشغالی

درآمد صادراتی، تنها مزیت اکتشاف و بهره‌برداری از منابع گازی سرزمین‌های اشغالی برای اسرائیل نبوده، بلکه در کاهش هزینه‌های تأمین برق و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان خرد و نیز کاهش هزینه‌های آلایندگی نیز موثر بوده است؛ طی یک دهه گذشته، مجموع عایدی حاصل از گسترش مصرف گاز در اسرائیل معادل ۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. درآمد صادراتی نیز دیگر عایدی حاصل از این منابع است. در سال ۲۰۲۲ معادل ۲.۳ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات گاز به اردن و مصر ایجاد شده است.

جهش صادرات گاز به مصر، به عنوان مهم‌ترین گزینه پیش‌رو برای صادرات گاز به اروپا از طریق زیرساخت‌های گاز مایع طبیعی LNG این کشور، پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای صادرات گاز مستقیم از خط لوله Med East و صادرات غیرمستقیم از مسیر ترکیه به شمار می‌رود.

تصویر ۲- روند تحولات واردات و صادرات گاز اسرائیل

*مصر، نخستین شریک تجاری انرژی اسرائیل

پس از عادی‌سازی روابط مصر به عنوان اولین کشور اسلامی با اسرائیل، از سال ۲۰۰۵ و طی قرارداد ۲۰ ساله صادرات گاز این کشور به اسرائیل آغاز، اما به دنبال وقوع انقلاب سیاسی در مصر از سال ۲۰۱۲ متوقف شد. با کشف ذخایر گازی در آب‌های مدیترانه، جریان گاز در خط لوله EMG معکوس و مصر از سال ۲۰۱۹ به واردکننده گاز از اسرائیل تبدیل شد. در حال حاضر سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز معادل ۸ درصد از کل مصرف مصر از خط لوله EMG به مصر صادر می‌شود.

با امضای تفاهم‌نامه میان کمیسیون اروپا، رژیم‌صهیونیستی و مصر برای صادرات گاز به اروپا احداث خط لوله ۶۵ کیلومتری Hovav Ramat به Nitzana در دستور کار قرار گرفته تا سالانه ۶ میلیارد متر مکعب گاز بیشتری از ذخایر گازی سرزمین‌های اشغالی به مصر ارسال و روانه بازار اروپا شود.

تصویر ۳- جایگاه خط لوله EMG بین اسرائیل و مصر

*اردن، وابسته به گاز وارداتی از اسرائیل

وابستگی ۹۰ درصدی اردن به واردات نفت و گاز برای تأمین انرژی و تولید برق، این کشور را به دیگر مقصد اصلی صادرات گاز توسط اسرائیل تبدیل کرده است. توافق اولیه میان دو دولت در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت که بر اساس آن اردن به مدت ۱۵ سال در مجموع ۴۵ میلیارد متر مکعب از طریق سه خط لوله پیشنهادی دریافت خواهد کرد.

در حال حاضر از این میان تنها یک خط لوله احداث شده تا اردن از سال ۲۰۲۰ سالانه حداکثر ۳ میلیارد مترمکعب گاز از میدان لویاتان دریافت کند. حجم یاد شده معادل حدود ۶۰ درصد از کل مصرف گاز اردن را تشکیل می‌دهد که به طور عمده در تولید برق به مصرف می‌رسد.

تصویر ۴

*ترکیه، مشتری سوخت اسرائیل

بندر جیهان به عنوان نقطه انتهایی دو خط لوله باکو-تفلیس-جیهان و خط لوله کرکوک-جیهان، نقشی کلیدی در بارگیری و تامین نفت خام وارداتی اسرائیل دارد. از منظر مبادلات فرآورده و سوخت نیز از سال ۲۰۱۶ و پس از برقراری مجدد روابط میان ترکیه و اسرائیل (پس از یک دوره تیرگی روابط ناشی از مناقشه بر سر مسئله فلسطین) در مجموع ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت هوایی و سوخت کشتی (معادل حدود ۲۵۰ میلیون دلار) به اسرائیل صادر و بیش از ۱۱ میلیارد لیتر گازوئیل (معادل حدود ۵ میلیارد دلار) از اسرائیل وارد شده است.

مناقشات مرزی میان کشورهای شرق مدیترانه بر سر تعیین تکلیف منابع گازی شرق مدیترانه، مهم‌ترین مانع بر سر پروژه صادرات گاز از طریق احداث خط لوله به بندر جیهان و عبور از زیرساخت‌های گازی ترکیه برای انتقال به خاک اروپا بوده است.

تصویر ۵

با مطالعه گزارش بالا به راحتی می‌توان تشخیص داد که انرژی و سوخت مورد نیاز جنگنده‌های اسرائیل برای بمباران غزه توسط کدامیک از کشورهای اسلامی تامین می‌شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت رژیم صهیونیستی اسرائیل صادرات گاز صادرات نفت غزه مصر اروپا خط لوله عملیات طوفان الاقصی اسراییل خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی صادرات گاز میلیارد دلار خط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام